اخبار یادداشت

در ماه‌های اخیر فضای کسب‌وکار ایران در شرایطی قرار گرفته است که مجموعه‌ای از متغیرهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی به‌صورت هم‌زمان‌بر تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی اثر گذاشته است. این وضعیت باعث شده است بخش خصوصی بیش از هر زمان دیگری بر ضرورت ایجاد یک محیط امن و قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاری تاکید کند. سرمایه زمانی به سمت تولید حرکت می‌کند که امکان پیش‌بینی آینده وجود داشته باشد و قواعد اقتصادی دچار تغییرات ناگهانی نشود و این ثبات به‌عنوان شرط اولیه ورود سرمایه عمل کند. در چنین شرایطی مساله امنیت سرمایه‌گذاری تنها به نبود تهدیدهای بیرونی محدود نمی‌شود و به مجموعه‌ای از عوامل درونی از جمله ثبات مقررات، سیاست‌های ارزی و نحوه اجرای دستورالعمل‌ها گره خورده است. همین موضوع باعث شده تا بخش خصوصی نسبت به تغییرات ناگهانی در سیاست‌ها حساسیت بیشتری نشان دهد.

مذاکرات فشرده ۲۱ ساعته میان ایران و ایالات متحده در اسلام‌آباد، هرچند بی‌نتیجه ملموسی پایان یافت، اما ردپایی از برداشت‌های متفاوت و راهبردهای متقابل بر جای گذاشت. جمله کوتاه جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، که گفت: «آنها تصمیم گرفته‌اند شرایط ما را نپذیرند»، تصویری روشن از دیدگاه واشنگتن ارائه می‌دهد؛ دیدگاهی که از نظر تهران نیز محور اصلی اختلافات بود. ایران معتقد است که آمریکا با نگاهی غیرواقع‌بینانه و بدون آمادگی برای گفت‌وگویی برابر وارد مذاکرات شده است. هر دو طرف، با تکیه بر تصوری از «برتری» خود در سطح منطقه و عرصه جهانی پای میز نشستند و با همان برداشت نیز آن را ترک کردند. با این حال، مجالی برای ادامه دیپلماسی باز مانده است؛ مجالی که اکنون بیش از هر زمان دیگری به یک «کارت راهبردی» گره خورده است: تنگه هرمز.

جنگ فوریه ۲۰۲۶ میان ایران، ایالات متحده و اسرائیل، از همان آغاز ماهیتی متفاوت با درگیری‌های پیشین داشت. حملات مستقیم آمریکا و اسرائیل به خاک ایران که به ترور عالی‌ترین سطوح رهبری و فرماندهی نظامی انجامید، نقطه عطفی در سطح و شدت تقابل بود. در پاسخ، ایران نیز دامنه واکنش خود را به‌طور قابل‌توجهی گسترش داد؛ به‌گونه‌ای که نه‌تنها اسرائیل، بلکه پایگاه‌ها و دارایی‌های آمریکا در سراسر منطقه خلیج‌فارس را هدف قرار داد. این تغییر رویکرد، نشان‌دهنده عبور از یک تقابل محدود به سوی یک مواجهه ساختاری‌تر و گسترده‌تر بود.

پس از مطرح‌شدن نام پاکستان به‌عنوان «میانجی‌گر» بین ایران و آمریکا، این پرسش نزد بسیاری مطرح شده که چرا پاکستان انتخاب شد؟ در شرایطی که کشورهایی مانند عمان، قطر، چین، ترکیه و مصر از پتانسیل میانجی‌گری برخوردار بودند و باتوجه‌به تمام تلاش‌ها و تقلاهایی که عمان انجام داد، چرا قرعه فال به نام پاکستان افتاد؟ در این راستا چند دلیل قابل‌بحث است.

در شرایطی که اقتصاد با شوک‌های بزرگ و نااطمینانی‌های شدید مواجه می‌شود، نخستین پرسش این است که آیا بازار سرمایه باید باز بماند یا برای مدتی متوقف شود. در چنین موقعیت‌هایی توقف کوتاه‌مدت بازار می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای مدیریت شوک اولیه قابل توجیه باشد. به همین دلیل بسته شدن کوتاه‌مدت بازار در لحظه آغاز بحران تصمیمی قابل درک است.

رسانه‌های غربی به‌خصوص از جرگه جریان اصلی همواره برآنند تا در نقد دولت‌های مستقر گزارش‌ها و تحلیل‌های خود را ارائه دهند. اصولا کار رسانه، نقد است. رسانه در جوامع باز، نقش پروپاگاندا را ندارد؛ چراکه اصولا در این جوامع دولت‌ها کمتر نیازمند پروپاگاندا هستند. از این نظر خیلی طبیعی است که در کشورهای غربی مقالات تند، مطالب تیز و گزارش‌های آتشین در مورد سیاست‌ها و رهبرانشان ببینید. این امر به‌خصوص در زمان‌های استثنایی چون جنگ بیشتر می‌شود.

در جریان تهاجم آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، دو نقطه حیاتی زیرساختی اقتصاد ایران هدف قرار گرفتند. حمله به توربین‌های شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس (بفجر) در ماهشهر و سپس یوتیلیتی‌های مبین انرژی و دماوند انرژی در عسلویه‌.این عملیات صرفا نظامی نبود، بلکه ضرباتی به زیرساخت‌های مورد نیاز مردم در حوزه انرژی صنعت پتروشیمی ایران بودند.

اکسیوس گزارش داد مذاکراتی غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن، با میانجی‌گری پاکستان، مصر و ترکیه در جریان است. این گفت‌وگوها حتی به سطح تبادل پیام میان ویتکاف و عراقچی رسیده، اما هنوز فاصله معناداری تا توافق وجود دارد. برآورد منابع این است که احتمال دستیابی به توافق فوری پایین است، اما این مسیر «آخرین فرصت» برای جلوگیری از تشدید شدید جنگ تلقی می‌شود.

درحالی‌که نگاه افکار عمومی به جنگ‌ها معمولا بر تلفات انسانی و پیامدهای سیاسی متمرکز است، بُعدی عمیق‌تر، خاموش‌تر و به‌مراتب ماندگارتر از این بحران‌ها اغلب نادیده گرفته می‌شود: تخریب گسترده محیط زیست و برهم خوردن تعادل‌های شکننده اکولوژیک. حملات نظامی و انفجارهای صنعتی، به‌ویژه در مناطق حساس انرژی، نه‌تنها زیرساخت‌ها را نابود می‌کنند، بلکه آلودگی‌هایی را به هوا، آب و خاک تحمیل می‌کنند که اثرات آنها ممکن است سال‌ها و حتی دهه‌ها باقی بماند.

دنیای اقتصاد: یک استاد دانشگاه تهران در یادداشتی نوشت: ثبت نظام‌مند روایت‌های قربانیان و شاهدان جنایات جنگی، یکی از مهم‌ترین ابزارهای حفظ حقیقت تاریخی، تحقق عدالت و پیشگیری از تکرار خشونت است.

زندگی در ایران امروز، بیش از هر چیز، تجربه‌ای از «تعلیق» است؛ تعلیقی نه صرفا در سطح روانی، بلکه در لایه‌های عمیق ساختاری، نهادی و افق‌های معنایی جامعه. این تعلیق، وضعیتی گذرا و لحظه‌ای نیست، بلکه به‌مثابه یک منطق مسلط بر زیست روزمره عمل می‌کند؛ منطقی که در آن، تصمیم‌گیری‌ها به تعویق می‌افتند، افق‌ها کوتاه می‌شوند و کنش‌ها در حالت نیمه‌تمام باقی می‌مانند. در چنین وضعیتی، جامعه نه در وضعیت ثبات قرار دارد و نه در وضعیت گذارِ روشن، بلکه در میانه‌ای مبهم و فرساینده، معلق مانده است.

جنگ که تمام شود اقتصاد کشور تازه‌وارد میدان مین خواهد شد. این جمله شاید خلاصه‌ترین توصیف وضعیت کشور در آن روز باشد. جایی که پایان درگیری نظامی به‌ جای ایجاد ثبات فوری، مجموعه‌ای از عدم‌ تعادل‌های عمیق اقتصادی را به سطح آورده و بازارها را وارد فاز جدیدی از سردرگمی خواهد کرد.

در شرایط جنگی، یکی از اولین متغیرهایی که در اقتصاد و بنگاهداری دچار تغییر جدی می‌شود، هزینه تامین مالی شرکت‌هاست. به بیان ساده، وقتی کشور وارد جنگ می‌شود، پول برای شرکت‌ها گران‌‌‌‌‌تر می‌شود؛ چه از مسیر وام و بدهی، چه از مسیر افزایش سرمایه و جذب منابع از بازار سرمایه.

در شرایط تنش‌های نظامی یا به‌عبارتی جنگی که بازارهای مالی با شوک‌های منفی و شایعات مواجهند، سازمان بورس اوراق‌بهادار نقش محوری در کنترل نوسان، حفظ نقدشوندگی و تامین اعتماد عمومی بر عهده دارد. سازمان بورس اوراق‌بهادار باید به‌‌‌‌سرعت نقش هدایتگر و هم‌‌‌‌پیوند‌‌‌‌دهنده میان دولت، بانک‌مرکزی، نهادهای ناظر و فعالان بازار را ایفا کند تا از گسترش اختلال‌‌‌‌های مالی و کاهش اعتماد عمومی جلوگیری شود. این نقش ایجاب می‌کند که سازمان تصمیم‌های موقت اقتصادی را با ذکر دلایل و جدول زمانی خروج همراه کند تا از رفتارهای شتاب‌‌‌‌زده سرمایه‌گذاران جلوگیری شود و کانال‌های ارتباطی روشن بین دستگاه‌ها برقرار بماند.حفظ کانال‌های نقدینگی برای جلوگیری از بحران فروش اجباری حیاتی است.

مساله کلیدی در دولت‌سازی مدرن، ترکیب دووجهی است که گویی ذاتا با هم در تضاد هستند. دولت باید از یک‌سو هم آن‌قدر اقتدار داشته باشد تا بتواند امنیت را در سرزمینی که حکم می‌راند به ارمغان آورد و هم از سوی دیگر، چنان رام‌شدنی باشد که تحت نظارت همان شهروندانی قرار گیرد که باید از دولت بترسند تا امنیت برقرار شود.

بر اساس گزارش شاخص قیمت مصرف کننده CPI در بهمن ماه ۱۴۰۴ که اوایل اسفندماه سال‌جاری توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است، تورم ماهانه بهمن‌ماه عدد ۹.۴ درصدی را نشان می‌دهد درحالی‌که طی ماه‌های قبل تورم ماهانه عمدتا در کانال ۳ الی ۴درصد بوده و در عمده ماه‌های سال ۱۴۰۲ نیز این شاخص سطوح زیر ۳درصد را نشان می‌داد که متاسفانه در دی و بهمن سال ۱۴۰۴ تورم ماهانه جهش ناگهانی داشته و به کانال ۸ تا ۱۰ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه نیز به عدد ۶۸.۱درصد رسیده و طی یکسال گذشته در مسیری صعودی دو برابر شده است. این شاخص طی اکثر ماه‌های سال ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و نیمه اول ۱۴۰۴ کمتر از ۴۰درصد بوده که متاسفانه طی ماه‌های اخیر رکوردهای عجیب و بالایی را ثبت کرده است.

یک جنگ نامتقارن که اقتصاد جهانی را متوقف کند، می‌تواند آمریکا را فرسوده کرده و آن را به آتش‌بس مجبور کند. دو هفته پس از آغاز جنگ، استراتژی ایران واضح‌تر شده است. ایران در ابتدا تلاش کرد حملات آمریکا و اسرائیل را تحمل کند و در‌عین‌حال با پهپادها و موشک‌ها به شهرهای اسرائیل و پایگاه‌های آمریکا حمله کند تا ذخایر موشک‌های رهگیر آنها را کاهش دهد. برنامه بلندمدت این بود که موشک‌های بزرگ‌تر و مرگبارتر برای مرحله دوم جنگ حفظ شوند. اما ایران همچنین یک استراتژی موازی و احتمالا موثرتر به کار گرفته است: جنگ علیه اقتصاد جهانی. موشک‌ها و پهپادهای ایرانی نفتکش‌ها در خلیج فارس را هدف قرار دادند و عبور و مرور از تنگه هرمز را محدود کردند؛ به‌طوری‌که عملا آن را بستند و باعث افزایش قیمت نفت شدند.

تحولات ژئوپلیتیک اخیر در منطقه و افزایش سطح تنش‌های نظامی، ‌بار دیگر اهمیت واکنش سیاستگذاران اقتصادی به شوک‌های ناگهانی را برجسته کرده‌است. در چنین شرایطی بازارهای مالی به‌طور طبیعی با موجی از نااطمینانی و رفتارهای احتیاطی سرمایه‌گذاران مواجه می‌شوند. بازار سرمایه نیز از این قاعده مستثنی نیست و همواره به تحولات سیاسی و امنیتی واکنش نشان می‌دهد. آنچه در مدیریت این شرایط اهمیت دارد، نحوه مواجهه سیاستگذار با این شوک‌ها و حفظ اصول بنیادی بازار است. یکی از مهم‌ترین این اصول، «نقدشوندگی» است. این عنصر را می‌توان ستون فقرات بازار سرمایه دانست.

افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک در منطقه و درگیری‌های نظامی اخیر، بازار جهانی انرژی را با نوسانات قابل‌توجهی مواجه کرده‌است. در چنین شرایطی، قیمت نفت با رشد چشمگیری همراه شده و در مقاطعی به محدوده ۱۱۰ تا ۱۲۰ دلار در هر بشکه نیز رسیده‌است. این جهش قیمتی در حالی رخ می‌دهد که بازار جهانی نفت به‌شدت به تحولات سیاسی و امنیتی حساس است و هرگونه تغییر در معادلات منطقه‌ای می‌تواند به‌سرعت بر عرضه و تقاضای جهانی اثر بگذارد. تداوم این شرایط سبب‌شده روند قیمت نفت‌ افزایشی، همراه با نوسانات شدید باشد.

شکاف جنسیتی در بازار کار یکی از موضوعاتی است که همواره در میان اقتصاددانان، جامعه‌شناسان و روان‌شناسان مورد بحث بوده است. هر یک از این حوزه‌ها تلاش کرده‌اند از زاویه‌ای متفاوت به توضیح علل این پدیده بپردازند. برخی نظریه‌ها بر نقش سازوکارهای بازار و انتخاب‌های فردی تاکید می‌کنند و معتقدند رقابت اقتصادی در بلندمدت می‌تواند بسیاری از تبعیض‌ها را کاهش دهد. در مقابل، گروهی دیگر ریشه‌های این شکاف را در ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و نهادی می‌بینند و بر این باورند که بدون اصلاح این ساختارها، نابرابری‌ها به‌طور خودکار از میان نخواهند رفت. افزون بر این دو، رویکردهایی نیز وجود دارند که عوامل روان‌شناختی، تربیتی یا حتی زیستی را در شکل‌گیری تفاوت‌های شغلی میان زنان و مردان موثر می‌دانند.

بازارهای سرمایه، شریان حیاتی اقتصاد هر کشوری هستند و همواره در معرض نوسانات ناشی از عوامل درونی و بیرونی قرار دارند. تجربه رویدادهای پرتنشی مانند جنگ ۱۲ روزه قبلی نشان داده است که شوک‌‌‌های ژئوپلیتیک می‌توانند تاثیرات عمیقی بر روان جمعی سرمایه‌‌‌گذاران، عملکرد سازمان بورس و سیاستگذاری‌‌‌های دولت داشته باشند. در چنین شرایطی، اتخاذ رویکردی مدبرانه و مبتنی بر تحلیل عمیق، نه تنها از سرمایه‌‌‌های موجود محافظت می‌‌‌کند، بلکه فرصت‌‌‌های ارزشمندی را نیز پیش روی فعالان اقتصادی قرار می‌دهد.

ممکن است خیلی زود مجبور شوم حرف‌هایم را پس بگیرم. با این حال، به گمان من لازم است در استفاده از اصطلاح «بحران انرژی» کمی دقت و ظرافت بیشتری به خرج دهیم. خلاصه اینکه ما این اصطلاح را بیش از حد آسان به کار می‌بریم. حمله آمریکا به ایران خبر بدی برای اقتصاد جهانی است، اما انتظار ندارم که به شوک تورمی مشابه سال ۲۰۲۲ منجر شود.

تصمیم اخیر دولت در خصوص سامان‌دهی سیاست ارزی و عبور از سازوکار ارز ترجیحی را باید در چارچوب یک گذار تدریجی و اجتناب‌ناپذیر در حکمرانی اقتصادی کشور تحلیل کرد؛ گذاری که نه از سر شتاب‌زدگی، بلکه در پاسخ به محدودیت‌های انباشته‌شده ساختاری و ضرورت بازآرایی ابزارهای سیاستگذاری اتخاذ شده است.

اقتصاد بیش از آنکه به وقوع رویدادها واکنش نشان دهد، به انتظاراتی که پیرامون آینده شکل می‌گیرد، حساس است. در چنین بستری، تهدیدها و تنش‌ها صرفا به‌واسطه آثار مستقیم خود اهمیت ندارند، بلکه از آن جهت تعیین‌کننده‌اند که افق تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی را کوتاه یا بلند می‌کنند. تجربه اقتصادهای در معرض ریسک‌های ژئوپولیتیک نشان می‌دهد که هزینه نااطمینانی، در بسیاری از موارد، از هزینه واقعی بحران‌ها سنگین‌تر است.

پس از عبور از فصل مالیات‌‌ها، وارد فصل ۱۴۰۰۰۰ با عنوان «درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات» می شویم. در این فصل، دولت عمدتا از مسیر تعیین تعرفه، کارمزد، حق‌الزحمه و قیمت‌های اداری با شهروندان و فعالان اقتصادی تعامل می‌کند. به بیان دقیق‌تر، دولت به‌ جای اخذ مالیات عام و بی‌‌قید مصرف، برای دسترسی به خدمات، فرایندها، مجوزها، زیرساخت‌ها، سامانه‌ها و سازوکارهای عمومی «قیمت» تعیین می‌کند. این قیمت‌ها نه محصول سازوکار عرضه و تقاضای بازارند و نه ابزار کلاسیک سیاست مالی؛ بلکه برآمده از تصمیمات اداری، تنظیم‌گری نهادی و منطق حکمرانی‌اند. از همین رو، اگر این فصل با عینک مالیاتی خوانده شود- یا حتی با منطق ساده بنگاه‌داری دولتی - نتیجه تحلیلی ناقص و در مواردی گمراه‌کننده خواهد بود. آنچه در اینجا با آن مواجه‌ایم، نه «فروش» به معنای متعارف کلمه، بلکه شکل خاصی از تنظیم رابطه مالی میان دولت و شهروند است: قیمت‌گذاری اداری.

تحول دیجیتال در ایران طی یک دهه گذشته، عمدتا با رشد پلتفرم‌ها همراه بوده است؛ از تجارت الکترونیک و حمل‌ونقل هوشمند تا خدمات مالی آنلاین. این الگو کم‌وبیش همان مسیری بود که شرکت‌هایی نظیر آمازون و اوبر در اقتصاد جهانی تثبیت کردند: تمرکز ارزش در پلتفرم‌های بزرگ و نقش‌آفرینی کاربران در چارچوب آنها. با این حال، نشانه‌های یک تغییر پارادایم در حال ظهور است؛ تغییری که می‌تواند پیامدهای مهمی برای سیاستگذاری اقتصادی در ایران داشته باشد: گذار از اقتصاد پلتفرم‌محور به اقتصاد فردمحور مبتنی بر هوش مصنوعی.

در قسمت‌های پیشین نشان دادیم که تورم بالا و ماندگار، پیامد سیاستگذاری است، نشان دادیم که تورم بالا و ماندگار پیامد گستردگی رانت جویی است، نشان دادیم که تورم بالا و ماندگار با رشد نقدینگی همراه است، نشان دادیم که تورم بالا و ماندگار پیامد دستور خرج دولت است و به مصداق‌هایی از دستور خرج دولت و نقش آن در ایجاد تقاضا برای کالاها و خدمات و لذا در ایجاد تورم پرداختیم. از طرف دیگر، می‌دانیم که عمدتا متاثر از شرایط سال ۱۳۹۰ به بعد، افزایش نرخ ارز به عنوان یکی از علت‌های اصلی تورم در ایران ذکر شده است و حتی اقتصاددانان بزرگ ایرانی هم چنین نتیجه‌ای را مورد توجه و تاکید قرار داده‌اند.

تورم در اقتصاد ایران سال‌هاست به پدیده‌ای مزمن تبدیل شده؛ پدیده‌ای که نه‌تنها با تغییر دولت‌ها، بلکه با تغییر ابزارها و رویکردهای سیاستگذاری نیز مهار نشده است. افزایش نرخ بهره، کنترل نقدینگی، انضباط بودجه‌ای و حتی سیاست‌های کنترلی، هرکدام در مقاطعی اجرا شده‌اند، اما نتیجه نهایی تفاوت معناداری با گذشته نداشته است. این تجربه تکرارشونده یک پرسش اساسی را پیش می‌کشد: چرا تورم در ایران به سیاست‌های اقتصادی واکنش پایدار نشان نمی‌دهد؟

بدون‌شک یکی از بهترین روش‌های سرمایه‌گذاری برای عموم اشخاص حقیقی و به‌ویژه حقوقی‌های غیر‌مالی، سرمایه‌گذاری غیرمستقیم با استفاده از ابزارهای سرمایه‌گذاری جمعی در بازار سهام است، اما ابزارهای سرمایه‌گذاری جمعی(صندوق‌های سرمایه‌گذاری) نیز از ریسک مدیریت و تصمیمات اشتباه پرتفوی مستثنی نیستند و این یک واقعیت است که هیچ مدیر دارایی عاری از اشتباه و همواره دارای آلفای مثبت نیست.

بودجه سال ۱۴۰۵ در شرایطی تدوین و در کمیسیون تلفیق بازآرایی شده است که اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از محدودیت‌های هم‌زمان و مزمن مواجه است؛ ناترازی ساختاری بودجه، تورم مزمن و انتظارات تورمی بالا، محدودیت‌های دسترسی به منابع خارجی، شکنندگی درآمدهای نفتی و ناکارآمدی تاریخی سازوکارهای تخصیص یارانه و قیمت‌گذاری برخی کالاها از جمله این قیود بنیادین به شمار می‌روند.