اخراجی‌ها در دوره اجاره‌نشینی

راضیه احقاقی: افزایش مبلغ اجاره‌بها در سال جدید، دغدغه قدیمی و همیشگی خانوارهای مستاجر در کشور بود، امسال بخشی از این خانواده‌ها علاوه بر چالش‌های پیشین با چالش جدید «اخراج» به دلیل تبعات اقتصادی اولیه جنگ، «واهمه از بیکاری» به دلیل استمرار تبعات اقتصادی ناشی از جنگ و «تعویق در دریافت حقوق» مواجه شده‌اند. از سال 1398 تورم 40 تا 50 درصدی اجاره‌ و عدم افزایش متناسب دستمزد زمینه‌ساز مهاجرت بخشی از مستاجرین ساکن پایتخت به شهرهای حومه شد،

در این شرایط اگرچه در سال اخیر از میزان تورم سالیانه اجاره‌ کاسته شده و رقم اسمی رشد دستمزد از تورم اجاره بالاتر قرار گرفت، اما بخش عمده‌ای از مستاجرین با بیکاری یا عدم دریافت به موقع حقوق روبه‌رو هستند و در این رهگذر با درخواست زمان از موجر برای پرداخت اجاره‌بها یا درخواست برداشت از مبلغ ودیعه، مشکل را به تعویق می‌اندازند. اسفند سال گذشته متوسط اجاره‌بها در تهران به صورت 9‌میلیون ماهانه و 1.2‌میلیارد ودیعه اعمال شد که در این رقم معادل ماهانه، 45‌میلیون تومان اجاره‌بها می‌شود. حداقل نیمی از خانوارهای مستاجر در فقر به سر می‌برند به این مفهوم که برای پرداخت هزینه اجاره‌بها مجبور به حذف هزینه‌های ضروری نظیر حذف کالری حداقلی هستند. در کل کشور 100 درصد مستاجرین در دهک اول فقیر و 80 درصد مستاجرین در دهک دوم نیز در گروه افراد فقیر قرار دارند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگو با مستاجرین، موجران و فعالان عرصه املاک 13 نکته ناشی از تبعات جنگ در رابطه میان موجر و مستاجر و واکنش هریک در شرایط کنونی را نمایان می‌کند.

نکته اول درخواست «وقت اضافه» از موجر از سوی مستاجرین بیکار شده برای پرداخت اجاره ماهانه است، نکته دوم پرداخت اجاره از «ودیعه در اختیار موجر» است. نکته سوم تصمیم به جابه‌جایی به خانه کوچک‌تر و محله‌ای ارزانتر است. نکته چهارم پرداخت اجاره اسفند با حقوق و دستمزد بهمن و نگرانی از چگونگی تامین اجاره‌بها در آینده به شمار می‌رود. پنجمین نکته حذف بیشتر مخارج زندگی و شروع «پس‌انداز شدید» است. ششمین نکته تصمیم به مهاجرت به حاشیه است. هفتمین فروش احتمالی خودرو برای تامین ودیعه بالاتر است، نکته هشتم تصمیم برای رفتن به خانه پدری، نکته نهم دریافت حقوق بیکاری و کوچک بودن آن در مقایسه با بزرگی اجاره‌بها است. نکته دهم دهم کار در تاکسی اینترنتی که بخاطر اوضاع اقتصادی سایر شهروندان و کاهش تقاضای سفر، درآمد این شغل هم افت نشان می‌دهد. نکته یازدهم مواجهه مستاجرها با «اقدام گزینشی موجرها» یعنی تمایل به وضع قرارداد اجاره با مستاجر دارای شغل تثبیت شده است. نکته دوازدهم شدت بالای «عدم توان پرداخت» در مناطق جنوبی شهر تهران و نکته سیزدهم احتمال پایین «رشد بالای اجاره‌بها» در قراردادهای جدید است.

 سهم 43 تا 60 درصدی اجاره‌بها از سبد هزینه خانوار

 جنگ تنها آوار آجر و سنگ بر مردمانی نیست که خانه‌هایشان مستقیم از اصابت موشک‌ها آسیب دیده است؛ هر جنگی تبعات اقتصادی را به همراه دارد که تمامی شهروندان را تحت شعاع قرار می‌دهد و البته قربانیان اصلی این تبعات اقتصادی اقشار ضعیف‌تر جامعه هستند، افرادی که پیش از بروز جنگ با چالش‌های متعددی در تامین معیشت و سرپناه‌ مواجه بودند و بروز جنگ با بیکاری‌های گسترده و چالش در دریافت به موقع حقوق این گروه را بیش از گذشته گرفتار کرده است. در این میان مستاجرین به‌خصوص افرادی که در دهک‌های پایین و میان‌درآمدی قرار دارند بیش از سایرین از تبعات اقتصادی جنگ و بیکاری‌های احتمالی آسیب می‌بینند.

با آغاز جنگ در روز نهم اسفند، بسیاری از مشاغل و کسب‌وکارها مجبور به توقف تولید یا کاهش تولید شدند، این دومین جنگ  تحمیلی به کشور در سال 1404 بود و نبود چشم‌انداز روشن از زمان پایان قطعی جنگ و بازگشت شرایط به وضعیت عادی باعث شد تا گزینه تعدیل پیش‌روی بخشی از کسب‌وکارها قرار گیرد. درحالی‌که صاحبان کار تعدیل را بهترین گزینه برای نجات سرمایه و کسب‌وکار در شرایط نامساعد اقتصادی برآورد کرده و نسبت به اجرای آن اقدام کردند که این موضوع زندگی خانوارهای متعددی را به شدت تحت شعاع قرار می‌دهد. در این میان شرایط برای خانوارهای مستاجر به مراتب دشوارتر است؛ چرا که این گروه هر ماه ملزم به پرداخت بخش قابل‌توجهی از درآمد خود برای اجاره‌بها هستند، هزینه‌ای که قابل مدیریت و صرفه‌جویی نیست.

بر اساس گزارش هزینه‌–درآمد مرکز آمار ایران طی سال ۱۴۰۳ (آخرین گزارش منتشر شده) هزینه مسکن معادل 43 درصد سبد هزینه یک خانوار مستاجر در ایران است، در شهر تهران این سهم به 59.9 درصد می‌رسد. این در حالی است که حدود 34 درصد خانوارها در کشور مستاجر هستند.

در این شرایط «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگو با تعدادی از شهروندان مستاجر تهرانی که در جنگ اخیر در مرز تعدیل قرار داشته یا تعدیل شده‌اند، برنامه آنها برای ماه‌های پیش‌رو را برای پرداخت اجاره‌بها و میزان نگرانی این افراد در خصوص چگونگی پرداخت این هزینه را جست‌وجو کرد.

بررسی‌ها حاکی از آن است که چگونگی تامین اجاره‌بها، تقریبا مهم‌ترین دغدغه اغلب خانوارهای مستاجر است. البته بخش عمده‌ای از افرادی که با آنها صحبت شد تاکید داشتند که اجاره اسفند را از حقوق بهمن پرداخت کرده‌اند و چالش اغلب آنها چگونگی تامین اجاره‌بها در سال جاری است. در عین حال افراد تعدیل شده یا کسانی که در مرز تعدیلی قرار دارند در ماه پایانی سال به فاز پس‌انداز و حذف هر هزینه‌ قابل حذفی رفته‌اند تا بتوانند چالش تامین اجاره‌بها را در کوتاه‌مدت مدیریت کنند. مهم‌ترین راهکارهای اخذ شده برای پرداخت اجاره‌بها در کوتاه‌مدت عبارت هستند از «حذف سایر هزینه‌های ضروری تا اطلاع ثانوی»، «برداشت وجه از پس‌انداز اضطراری»، «دریافت قرض از بستگان و دوستان»، «برداشت از وجه سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی نظیر صندوق طلا». این در حالی است که اگر شرایط فعلی ادامه‌دار شود و این افراد موفق به یافتن کار جدیدی نشوند برای میان‌مدت برنامه‌هایی از جمله «تغییر خانه و اجاره واحد کوچک‌تر بدون اجاره ماهانه و با ودیعه خانه فعلی»، «فروش خودروی شخصی و اضافه کردن بهای آن به سهم ودیعه مسکن»، «تغییر محل سکونت و حتی جابه‌جایی به شهرهای حاشیه»، «بازگشت اجباری به خانه والدین» را به‌عنوان راه‌حل در نظر دارند.

 هزینه‌ای در رقابت با زندگی

 در ادامه برخی از روایت‌های مستاجرینی که برای نگارش این گزارش با آنها گفت‌وگو شد، آمده است. پسر جوانی که در نیمه دوم سال گذشته ازدواج کرده و تشکیل خانواده داده، یکی از مستاجرینی است که در هفته‌های ابتدایی جنگ اسفند در مرز تعدیل نیرو قرار گرفته است که البته خوش‌شانسی به او روی آورده و باعث شده تا در زمره 60 درصد سایر همکارانش نباشد که در پایان اسفند با او قطع همکاری شده است. وی می‌گوید: پرداخت اجاره‌بها همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های افراد مستاجر است، به نحوی که تامین اجاره‌بها بر روند تمامی تصمیمات زندگی اثرگذار است. به‌عنوان مثال من و همسرم قصد داشتیم با مبلغ کادوهای عروسی، یک خودرو خریداری کنیم؛ اما واهمه از بیکاری با پیش‌بینی شرایط اقتصادی حاکم بر کشور باعث شد تا از این خرید خودداری کرده و این مبلغ را در صندوق طلا سرمایه‌گذاری کنیم تا در صورت نیاز به آن مراجعه کنیم. وی ادامه می‌دهد: خوشبختانه من در اسفند تعدیل نشده‌ام، اما از تعدیل در ماه‌های پیش‌رو با استمرار جنگ و استمرار شرایط نامناسب اقتصادی واهمه دارم و برداشت از پس‌اندازمان تا یافتن شغلی جدید، تنها راهکار مدنظر فعلی درصورت از دست دادن شغل برایم به شمار می‌رود.

 فرد بعدی، خانم جوانی است که با فرزند نوجوانش در شهر تهران مستاجر است و در پایان اسفند ماه تعدیل شده است؛ وی می‌گوید اگرچه می‌تواند از ماه‌های پیش‌رو حقوق بیکاری دریافت کند، اما مبلغ حقوق بیکاری احتمالا معادل هزینه اجاره‌بها است و دیگر درآمدی برای زندگی برای او و فرزندش نمی‌ماند. وی ادامه می‌دهد در شرایط کنونی به دنبال یافتن کار دیگری است، اما با توجه به شرایط جنگی حاکم بر کشور، خبری از کار نیست. در صورت استمرار شرایط شاید مجبور به جابه‌جایی خانه و بازگشت به خانه پدری و زندگی در کنار آنها باشد، تصمیمی که به دلیل داشتن فرزند نوجوان، می‌تواند تبعاتی را نیز برای فرزند و حتی پدر و مادر مُسن او رقم بزند.

یکی دیگر از افراد تعدیلی زن جوانی است که تا پیش از این در بخش مالی یک شرکت مشغول به کار بوده، وی می‌گوید: خوشبختانه همسرم در یکی از شرکت‌های بزرگ خودرویی کشور مشغول به کار بود و دغدغه تعدیل او را نداشتیم. با این وجود حقوق او به تنهایی تنها کفاف اجاره‌بها و هزینه‌های حداقلی روزانه زندگی را می‌دهد. در این شرایط پرداخت اقساط خودرویی که سال گذشته خریداری کرده‌ایم با چالش مواجه شده و در عین حال تمام برنامه‌های ما برای پس‌انداز نیز با چالش مواجه شده است.

فرد دیگری که در خلال این گزارش با او صحبت شد، پدری است که فرزندی خردسال دارد، وی می‌گوید تا پیش از این او و همسرش به شکل همزمان کار کرده‌اند تا از پس هزینه‌های معمول زندگی شامل اجاره خانه، مهد کودک و هزینه‌های معمول زندگی برآیند. اما او در شرایط کنونی تعدیل شده و بنابراین خانواده 3 نفره آنها با چالش‌های متعددی مواجه است. وی اضافه می‌کند تا یافتن شغل جدید قرار است که او از فرزندشان در خانه مراقبت کند، حقوق همسرش به سختی کفاف اجاره‌بها و حداقل‌های یک زندگی 3 نفره را می‌دهد.

وی اضافه می‌کند: پرداخت اجاره‌بها و ضروریات فرزندشان اولویت اصلی آنها است. این پدر می‌گوید: البته ما پس‌انداز داریم، اما با توجه به نبود چشم‌انداز روشن از آینده ترجیح داده‌ایم فعلا روی آن حساب باز نکرده و با مدیریت مخارج، امور را پیش ببریم. وی ادامه می‌دهد: تا پیش از این به عنوان شغل دوم در تاکسی اینترنتی مشغول به کار بوده، پس از بازگشت همسرش از محل کار و سپردن فرزندشان به او، مجدد به سراغ کار در تاکسی اینترنتی می‌رود، اما از تعداد متقاضیان تاکسی اینترنتی به شدت کاسته شده و این موضوع به کاهش درآمد از این مسیر انجامیده، این در حالی است که هزینه خودرو در شرایط کنونی به شدت افزایش داشته است.  فرد بعدی، مرد میانسال مغازه‌داری است که اگرچه تعدیل برای این فرد مصداق ندارد، اما به دلیل شرایط اقتصادی جامعه با کاهش قابل‌توجه درآمد مواجه است. وی می‌گوید: خوشبختانه مغازه من اجاره‌ای نیست، اما در خانه اجاره‌ای زندگی می‌کنم و بنابراین تامین اجاره‌بهای خانه در کنار چگونگی تامین هزینه زندگی دو فرزندم درحالی‌که بازار به شدت از رونق افتاده، تبدیل به دغدغه این روزهای زندگیم شده است. وی اضافه می‌کند: در ماه‌های اخیر کسب‌وکار ما به شدت آسیب دید و با آغاز جنگ اسفند این آسیب‌ها شدت گرفت به‌نحوی که فروش محصول به حداقل رسید. اگر قرار باشد وضعیت فعلی ادامه یابد شاید به فکر تعویض خانه و جابه‌جایی به یکی از شهرهای حاشیه تهران یا یک منطقه ارزان‌تر باشم تا به این ترتیب راهی برای مدیریت هزینه زندگی در میان‌مدت بیابم.

این روایت‌ها تنها بخشی از چالش‌های اقشار متوسط مستاجر جامعه بود که در جنگ کنونی با چالش بیکاری و از دست دادن درآمد مواجه شده‌اند.

در بررسی چالش مستاجرین در پرداخت اجاره‌بها در هفته‌های اخیر و واکنش موجران به این موضوع گفت‌وگویی با چند تن از فعالان عرصه «مشاور املاک» گفت‌وگو شد؛ به گفته فعالان این بخش در ماه‌ها و به‌خصوص هفته‌های اخیر تعداد نسبتا قابل‌توجهی از مستاجرین با چالش پرداخت اجاره‌بها مواجه شده‌اند. البته حتی پیش از آغاز جنگ اسفند نیز بخشی از شهروندان به‌خصوص در مناطق جنوبی شهر با چالش چگونگی تامین اجاره‌بها مواجه شده بودند؛ «ریسک جنگ و تبعات آن بر اقتصاد»، «تورم» که به شکل مستمر در مسیر صعودی نوسان داشت و آغاز «تعدیل نیروی انسانی» از سوی بنگاه‌های اقتصادی که موج ابتدایی آن در سال 1404 پس از جنگ 12 روزه (پایان خرداد و ابتدای تیرماه) رقم خورد، باعث شده تا در ماه‌های اخیر بخشی از مستاجران نتوانند اجاره‌بهای منزل مسکونی خود را به موقع بپردازند.

این رویه در مناطق جنوبی شهر به میزانی جدی است که پول ودیعه برخی از مستاجران بابت اجاره‌بهای ماهانه سوخت می‌شود. با این وجود بررسی‌ها نشان می‌دهد، موج بیکاری و عدم دریافت به موقع حقوق به تازگی بر روند بازار اجاره در مناطق میانی و شمالی شهر اثرگذار شده و در این مناطق برخی مستاجران به دنبال دریافت زمان بیشتر برای پرداخت اجاره‌بهای ماهانه هستند. به گفته مشاوران املاک در این زمان موجران نیز سختگیری بیشتری در قبول مستاجر دارند، به‌عنوان نمونه موجرهای قدیمی به دنبال مستاجر با کار تثبیت شده و حقوق با ثبات هستند تا چالش کمتری در دریافت ماهانه اجاره‌بها داشته باشند.